رئيس صندوق استثمار أموال الضمان يكشف بالأرقام حقيقة استثمارات الضمان.. 11.2 مليار دينار في السندات الحكومية و4 مليارات في الأسهم

كناكرية يضع النقاط على الحروف: هذه حقيقة أموال الأردنيين ومصير استثماراتهم

20 مليار دينار استثمارات الضمان.. ويكشف التفاصيل ويفنّد المخاوف بشأن أموال الأردنيين

ملف استثمارات الضمان: أين تذهب أموال الأردنيين؟ وكم تبلغ الأرباح؟

من السندات الحكومية إلى العقارات والفنادق.. كشف خريطة استثمارات الضمان بالمليارات

أموال الضمان تحت المجهر.. وحجم الاستثمارات والأرباح وآليات الرقابة

1.4 مليار دينار أرباح في 9 أشهر.. أرقام وتفاصيل صندوق استثمار أموال الضمان

هل أموال الضمان مهددة؟ كناكرية يوضح حقيقة الاستثمارات الحكومية ومصادر العوائد

تساؤلات بشأن أموال الضمان: استثمارات بالمليارات ورقابة متعددة المستويات

السندات الحكومية والأسهم والعقارات.. كناكرية يكشف أين يستثمر الضمان أموال الأردنيين

كناكرية يكشف خريطة استثمارات الضمان بالمليارات.. 11.2 مليار دينار في السندات الحكومية و4 مليارات في الأسهم

احمد قدورة

في لقاء صحفي خاص ل «رم»، كشف رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، عز الدين كناكرية، تفاصيل مهمة حول حجم استثمارات الصندوق وتوزيع محفظته المالية بين السندات الحكومية والأسهم والعقارات والقطاعات الاقتصادية المختلفة، موضحاً أن الموجودات الاستثمارية للصندوق بلغت نحو 20 مليار دينار، فيما سجلت الأرباح خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي نحو 1.4 مليار دينار، وفق الأرقام التي عرضها خلال اللقاء.

وقدم كناكرية خلال حديثه لـ«رم» توضيحات بشأن طبيعة استثمارات الصندوق وآليات اتخاذ القرارات الاستثمارية، وحجم الأموال الموظفة في السندات الحكومية، والعوائد المتحققة من الأسهم، إلى جانب الاستثمارات العقارية والسياحية ومساهمات الصندوق في قطاعات اقتصادية متعددة.

وأوضح كناكرية أن موجودات الصندوق الاستثمارية تراكمت نتيجة تحويل الفوائض المالية على مدى السنوات الماضية، إلى جانب الأرباح الناتجة عن الاستثمارات، مؤكداً أن إدارة هذه الأموال تقوم على دراسة الفرص المتاحة ومقارنة العوائد والمخاطر، ضمن استراتيجية تستهدف تنويع الاستثمارات وتعزيز العوائد على المدى الطويل.


11.2 مليار دينار في السندات الحكومية.. استثمار تحكمه العوائد والمخاطر

وفي أبرز تفاصيل المحفظة الاستثمارية، كشف كناكرية أن استثمارات الصندوق في السندات الحكومية تبلغ نحو 11.2 مليار دينار، موضحاً أن الاستثمار في هذه السندات يخضع لاعتبارات استثمارية ومالية، ولا يقوم على مجرد تلبية طلبات حكومية.

وبيّن أن آلية الاستثمار تبدأ بطرح البنك المركزي الأردني، نيابة عن الحكومة، إصدارات من السندات بقيم وآجال استحقاق محددة، لتتقدم البنوك والمؤسسات المالية بعروضها وفق الشروط المعلنة.

وأشار إلى أن مديرية الخزينة في الصندوق تدرس المشاركة في هذه الإصدارات بناءً على السيولة المتاحة والجدوى الاستثمارية، قبل عرض القرارات على الجهات المختصة، لافتاً إلى أن المنافسة بين المؤسسات المالية قد تحول دون حصول الصندوق على كامل المبالغ التي يتقدم للاكتتاب بها.

وأكد أن الاستثمار في السندات الحكومية، شأنه شأن الاستثمار في الأسهم والعقارات وغيرها من الأصول، يخضع لمقارنة العوائد المتاحة والفرص البديلة ومستويات المخاطر، بما ينسجم مع المصلحة الاستثمارية للصندوق.

كناكرية يوضح حقيقة أموال الضمان لدى الحكومة

وفي رده على التساؤلات المتعلقة بأموال الضمان المستثمرة في السندات الحكومية، أوضح كناكرية أن السندات تمثل أداة استثمارية ذات شروط محددة، تشمل قيمة الإصدار ومدة الاستحقاق والفوائد ومواعيد دفعها.

وأشار إلى أن هذه السندات تسدد وفق شروط الإصدار ومواعيد الاستحقاق المقررة، وأن هذه الآلية تشمل مختلف الجهات والمؤسسات التي تستثمر في السندات الحكومية، وليس صندوق استثمار أموال الضمان وحده.

وبيّن أن قرار الاستثمار في السندات يرتبط بمقارنة العائد المتوقع بالبدائل المتاحة، موضحاً أن الأموال التي لا يجري توظيفها في هذا المجال يمكن توجيهها إلى أدوات أخرى، كالودائع المصرفية، وفقاً للجدوى الاستثمارية.

ويضع هذا الملف أحد أبرز مكونات المحفظة الاستثمارية للصندوق تحت الضوء، بالنظر إلى حجم الأموال المستثمرة في السندات الحكومية، وأهمية العوائد المتحققة منها في دعم النتائج الاستثمارية الإجمالية.

4 مليارات دينار في الأسهم.. و217 مليون دينار توزيعات نقدية

وفي سوق عمّان المالي، كشف كناكرية أن استثمارات الصندوق في الأسهم تبلغ نحو 4 مليارات دينار، موزعة على شركات تعمل في قطاعات اقتصادية متعددة، من بينها البنوك والتعدين وغيرها.

وأوضح أن الصندوق يستثمر في شركات لديها القدرة على تحقيق الأرباح، مشيراً إلى أن التوزيعات النقدية التي حصل عليها من استثمارات الأسهم بلغت نحو 217 مليون دينار خلال العام الماضي.

وأضاف أن قيمة المحفظة تتأثر بحركة أسعار الأسهم في السوق المالي، إذ يعاد تقييم الاستثمارات وفق أسعار التداول، الأمر الذي ينعكس على القيمة الإجمالية للموجودات الاستثمارية للصندوق.

وتبرز هذه الأرقام أهمية سوق الأسهم ضمن استراتيجية تنويع الاستثمارات، سواء من خلال التوزيعات النقدية التي تحقق دخلاً فعلياً للصندوق، أو من خلال التغيرات في القيمة السوقية للشركات التي يمتلك حصصاً فيها.

العقارات والأراضي.. 1.1 مليار دينار من الاستثمارات

وفي القطاع العقاري، أوضح كناكرية أن استثمارات الصندوق تبلغ نحو 1.1 مليار دينار، وتشمل أراضي وعقارات موزعة على مناطق مختلفة من المملكة، وتستخدم لأغراض تجارية وصناعية وزراعية وسكنية.

وأشار إلى أن المحفظة العقارية تضم مشاريع قائمة وأصولاً يمكن تطويرها مستقبلاً، بما يتيح للصندوق الاستفادة من الفرص الاستثمارية المرتبطة بالتوسع العمراني والأنشطة الاقتصادية المختلفة.

وبيّن أن العقارات تخضع لعمليات تقييم دورية لتحديد قيمتها السوقية ومتابعة التغيرات التي تطرأ عليها، بما يساعد في قياس أثرها على المحفظة الاستثمارية.

وتعد الاستثمارات العقارية من الأدوات التي يمكن أن تحقق عوائد طويلة الأجل، إلا أن جدواها ترتبط بطبيعة الأصول ومواقعها وكلف تطويرها وقدرتها على توليد الإيرادات.

من البحر الميت إلى البتراء والعقبة.. استثمارات في السياحة والكهرباء

ولفت كناكرية إلى أن استثمارات الصندوق تمتد إلى قطاعات اقتصادية أخرى، من بينها السياحة والضيافة والكهرباء، فضلاً عن المساهمات في شركات ومشاريع مختلفة.

وأوضح أن للصندوق استثمارات مرتبطة بمنشآت فندقية وسياحية في مناطق عدة، من بينها البحر الميت والبتراء والعقبة، إلى جانب مساهمات في شركات تعمل في قطاع الكهرباء، بما فيها شركات توزيع الكهرباء.

وأكد أن المحفظة لا تقتصر على الشركات المدرجة في بورصة عمّان، بل تشمل أيضاً شركات غير مدرجة، يجري تقييمها وفق طبيعة أنشطتها وأدائها والنتائج المالية التي تحققها.

كما أشار إلى وجود استثمارات مرتبطة بشركات تعمل خارج الأردن، بصورة مباشرة أو من خلال الأنشطة الخارجية للشركات التي يساهم فيها الصندوق، بما يعكس تنوع المجالات التي تتوزع عليها الاستثمارات.

1.4 مليار دينار أرباح في 9 أشهر

وفيما يتعلق بالأداء المالي، أشار كناكرية إلى أن الصندوق حقق خلال العام الماضي أعلى أرباح في تاريخه منذ تأسيسه، فيما بلغت أرباحه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي نحو 1.4 مليار دينار.

وأوضح أن النتائج الاستثمارية تتأثر بأداء المحافظ المختلفة، إلى جانب المكاسب الناتجة عن إعادة تقييم الأسهم وفق أسعار الإغلاق في السوق المالي.

ويكتسب هذا المؤشر أهمية في تقييم أداء الصندوق، إلا أن قراءة النتائج المالية بصورة متكاملة تستدعي التمييز بين الأرباح النقدية المتحققة فعلياً والمكاسب الناتجة عن تغير القيمة السوقية للأصول، فضلاً عن النظر إلى العوائد على مدى زمني أطول.

رقابة متعددة المستويات على أموال الضمان

وفي ملف الحوكمة والرقابة، أكد كناكرية أن الصندوق يخضع لمنظومة رقابية تشمل مجلس الإدارة واللجان المختصة بالتدقيق والمخاطر والاستثمار والحوكمة، إلى جانب التدقيق الداخلي والخارجي ورقابة ديوان المحاسبة.

وشدد على أهمية الشفافية في عرض المعلومات المتعلقة بالاستثمارات وآليات اتخاذ القرارات، ولا سيما في الملفات التي تثير تساؤلات لدى المواطنين، مثل السندات الحكومية وحجم الأموال المستثمرة فيها وشروط استحقاقها.

كما أكد استمرار دراسة الفرص الاستثمارية الجديدة، بما فيها المشاريع الوطنية الكبرى، في إطار السعي إلى تنويع المحفظة وتعزيز مساهمة الصندوق في الاقتصاد الوطني، مع مراعاة الاعتبارات المالية والاستثمارية التي تحكم قراراته.

استثمارات بالمليارات.. والسؤال الأهم هو الاستدامة

وتعيد الأرقام التي كشفها كناكرية تسليط الضوء على الدور المحوري الذي يؤديه صندوق استثمار أموال الضمان في إدارة مدخرات المشتركين وتوظيفها في قطاعات اقتصادية متعددة.

لكن أهمية هذه الأرقام لا تقتصر على حجم الموجودات أو الأرباح السنوية، بل تمتد إلى قدرة الاستثمارات على تحقيق عوائد مستدامة، والمحافظة على قيمة الأموال، وتوفير تدفقات نقدية تتناسب مع الالتزامات المستقبلية للمؤسسة.

وفي ظل النقاش المتواصل حول مستقبل الضمان الاجتماعي والتعديلات التشريعية المرتبطة به، تبقى الشفافية في عرض المؤشرات المالية، وشرح طبيعة المخاطر والعوائد، وتوضيح العلاقة بين أداء الصندوق والالتزامات التقاعدية، عناصر أساسية لتعزيز ثقة المواطنين بمؤسستهم وضمان استدامتها للأجيال المقبلة.ملاحظة تحريرية قبل النشر: يُستحسن مطابقة الأرقام الواردة، خصوصاً إجمالي الموجودات والأرباح وتوزيع المحفظة الاستثمارية، مع البيانات الرسمية الأحدث للصندوق، والتأكد من أن مبلغ 1.4 مليار دينار يمثل الأرباح للفترة المحددة وفق التعريف المحاسبي المعتمد. كما ينبغي التأكد من أن جميع التصريحات الواردة أعلاه تعكس بدقة ما قاله كناكرية في التسجيل، وعدم نسبة أي عبارة إليه ما لم ترد في حديثه.